قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم الإربعاء على افتتاح الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، إن “المنظومة الاجتماعية في تونس في خطر ووضع الصناديق الاجتماعية أكثر من حرج بما يستوجب إصلاحات عاجلة”.

وأضاف الشاهد خلال هذه الندوة إن “الخطر الذي تشهده المنظومة الاجتماعية متأت أساسا من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي بلغت حدا غير مقبول من العجز الهيكلي حيث تستوجب كل شهر 100 مليون دينار لتغطية عجزها”، مبرزا ضرورة وضع حد لهذا الوضع على اعتبار أن تواصله سيتسبب في عدم القدرة على صرف جرايات المتقاعدين.

ولفت الى أن هذه الصعوبات أثرت على الخدمات التي تقدمها الصناديق للمواطن واثرت على المنظومة الطبية وعلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي أصبح بدوره عاجزا عن الايفاء بمستحقات الأطباء والصيادلة والمستشفيات، ملاحظا أن المشاكل التي تعانيها الصيدلية المركزية تعود في جزء منها إلى عجز الصناديق الاجتماعية.

وأكد من ناحية أخرى أن للحكومة تصورات بشأن إصلاح الوظيفة العمومية تتضمن المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12,5 بالمائة في حدود سنة 2020 وتحسين نوعية الخدمات العمومية وإحداث برامج مغادرة طوعية موجهة لشرائح عمرية مختلفة والحد من الإنتدابات العشوائية وإرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة إضافة إلى عدد آخر من الإجراء ات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي.

وتطرق رئيس الحكومة الى النقائص في الوظيفة العمومية، ومنها خاصة ارتفاع عدد الانظمة الاساسية الخصوصية واعتماد منظومة تأجير معقدة ومتشعبة وتفتقر إلى عنصر التحفيز فضلا عن غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية، مشيرا الى ان الوظيفة العمومية تشكو أيضا من تضخم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة وإرتفاع كتلة الأجور ونسبتها ضمن ميزانية الدولة، مقابل مستوى اجور للموظفين مازال ضعيفا، حسب تقديره.

وعبر الشاهد عن الأسف لغياب اتحاد الشغل عن الندوة مؤكدا أن، الحكومة تفتح أيديها للحوار مع مختلف الأطراف وتحرص على توسيعه مع كافة مكونات المجتمع المدني والخبراء وعموم التونسيين، مرحبا في هذا السياق بكل المبادرات الرامية الى الدفع في اتجاه الاصلاح.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على ضرورة البحث في اصلاح منظومة التغطية الاجتماعية برمتها وليس فقط تمويل الصناديق الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تمتيع شريحة أوسع من الفلاحين بهذه المنظومة التي لايستفيد منها حاليا سوى 10 بالمائة فقط وملاءمتها لطبيعة العمل الفلاحي والفلاحين.

يشار الى ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان أعلن، في تصريح إذاعي، عدم مشاركة الاتحاد في هذه الندوة الوطنية لان الدعوة جاءت متأخرة ولعدم تلقيه توضيحا بخصوص محاورها.