وصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثناء لقاء جمعه ظهر  الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، بضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختيارات البلاد الوطنية فحسب، بل وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أيضا.

وشدد قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بالخصوص على ضرورة مراجعة عدد من المعاليم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي.

كما تناول اللقاء مشروع إحداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع وفق ما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور باعتبار أن الدولة محمول عليها وفق نفس هذا الفصل حماية ذوي الإعاقة من كل تمييز.

واعتبر رئيس الجمهورية أن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصاعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف.

كما أكد رئيس الجمهورية أن قيام علاقة جديدة بين المواطن والإدارة أساسها الثقة هو المقدمة الطبيعية الأولى في المجال الضريبي وفي سائر المجالات الأخرى.