بلغ عدد مؤسسات التمويل الصغير (المنضوية تحت نظام الجمعيّات) حوالي 200 مؤسّسة وحوالي 90 مؤسّسة في طور النزاعات، وفق ما صرّح به، السبت، رئيس الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للتمويل الصغير، صالح الذهيبي.
وأفاد الذهيبي، خلال ندوة وطنية خصّصت لمحور « برامج التمويل واستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة »، بالعاصمة، أنّ تمويل هذه الجمعيّات يتم عن طريق البنك التونسي للتضامن ضمن آليات تمويل تضعها الدولة التونسيّة على ذمتها.
وتمنح الجمعيّات، بحسب المتحدث، قروضا صغرى لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، بفائدة سنوية تقدّر ب5 بالمائة. وبلغت قيمة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيّات، سنة 2021، ما قدره 89،2 مليون دينار، استفاد منها 40901 شخص أي بمعدل 200 مقترض لكل جمعيّة.
واعتبر رئيس الجمعيّة، هذا المبلغ زهيدا مقارنة بحاجيات الجمعيّات والأطراف الراغبة في الحصول على قروض مماثلة، وهو ما يحتم الحصول على تمويلات إضافية محليّة أو أجنبية، لتسديد العجز الحاصل بين ما هو متوفر من تمويلات والحاجة منها.
وأفاد أنّ القروض المسندة من طرف مؤسّسات التمويل الصغير لا تخضع حاليا إلى عمليّات تأمين، رغم أنّ التشاريع تفرض على الجمعيّات النفاذ إلى الصندوق الوطني للضمان منذ سنة 1999. وأشار أنّه، تبعا لذلك، لم يقم الصندوق بتغطية أي من القروض، التّي استوفت ملفاتها جميع شروط عدم القدرة على الخلاص.
واقر الذهيبي، بان هذا التقصير في تأمين القروض الصغيرة، إلى جانب إسهامه في الترفيع في معدل عدم تسديد القروض، فإنّه يحرم الجمعيّات من المداخيل المتعلّقة بهذه القروض. ودعا المسؤول الأوّل عن الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للتمويل إلى وجوب إدخال عمليّة التأمين ضمن منظومة القروض الصغيرة، ممّا يمكّن جمعيّات التمويل الصغير من موارد ماليّة هامّة.
وشدّد في ذات السياق، على وجوب تحسين نسبة الاندماج المالي في تونس والاستجابة للعدد الأقصى من طلبات التمويل الصغير ونشر استعمال الهاتف الجوّال والانترنت في الاستخدامات المالية.
كما حث الذهيبي، على ضرورة إدراج التأمين ضمن منظومة الإقراض الصغير بصفة فعليّة وإعادة تمويل مؤسّسات التمويل الصغيرعبر آلية القطاع البنكي والبنك المركزي والعمل على تأمين كافة القروض الصغرى.