أصدرت اليوم السبت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل بيانا بخصوص احياء الذكرى 84 لعيد الشهداء
وأشار نص البيان الى أن هذه الذكرى تأتي والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا فى تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب و تُحاصَر حُرية التنظيم وابداء الراي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات
وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل عن رفضها المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسييون من اجل تحقيقه تعبيرا عن ارادتهم الحُرة والمسؤُولة
واكدت ان هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع الا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذى حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة
ودعت النُواب بالبرلمان المنحل الى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق ارادة الشعب وبناء دولة القانون تُقوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها