انعقدت مساء الثلاثاء جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بالنائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خالد بن يوسف وعضو اللجنة لطفي حرزالي خصصت للنظر في إمكانية بعث مشاريع شبابية ورياضية في اطار الصلح الجزائي والاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والترتيبية الخاصة بهذا الاجراء.

واكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة ان العديد من رجال الاعمال في الساحة الرياضية عبروا عن استعدادهم لتمويل مشاريع شبابية ورياضية في اطار الصلح الجزائي ومعتبرا في السياق ذاته ان المناطق الحدودية هي في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع التنموية نظرا لدورها الهام في تأطير الشباب والنأي به عن كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر مبرزا أهمية الصلح الجزائي في استعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة التونسية وحسن توظيفها لفائدة المجموعة الوطنية وما يترتب عنها من ابعاد اقتصادية واجتماعية.

وياتي الاجتماع الذي حضره عدد من اطارات الوزارة، في سياق بحث سبل الاستفادة من اجراء الصلح الجزائي وتوظيفه للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية التي تم إقرارها باحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022.