تعتبر تونس من البلدان المتضررة من الحرب الروسية الاوكرانية التي تجري على بعد 2500 كلم تقريبا عن العاصمة تونس، ويتجلي تاثير هذه الحرب بتغير سلبي النمو بنسبة 5ر2 – بالمائة و2ر2 – بالمائة على التوالي سنة 2022 و2023 مقارنة بوضعية السلم، دون حرب، وفق دراسة اجراها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وكانت الدارسة التي اهتمت بتاثير الحرب الروسية الاوكرانية على البلدان، محور ورشة انتظمت، الخميس بتونس العاصمة، ببادرة من مكتب المغرب العربي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية واللجنة الاقتصادية لافريقيا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة في تونس حول موضوع ” التخلص من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية: كيف تستبق وتستعد لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في تونس؟”.
“واستوردت تونس خلال الفترة 2018 – 2021، في المعدل 93 بالمائة من استهلاكها من القمح اللين و67 بالمائة من الشعير و40 بالمائة من القمح الصلب. وترتبط اكثر من نصف وارداتها من الحبوب بروسيا واوكرانيا، ويواجه البلد الذي يدفع وارداته بالدولار، تبعا لذلك، صدمة مزدوجة، تتعلق بالحرب وبانزلاق عملته”، وفق ما اكده محمد الهدار، مؤلف هذه الدراسة.
وأكد الهدار ان ارتفاع اسعار الحبوب والاسمدة و الطاقة بفعل الحرب في اوكرانيا ادى الى انفجار مخصصات الدعم وارتفاع عجز الميزانية وتقلص هامش الميزانية وكذلك الموارد الموجهة الى التربية والصحة والاستثمار وصعوبات التزويد الى جانب نقص في مواد اساسية على غرار الخبز والسميد والسكر والارز والمواد الفلاحية وتراجع قيمة العملة المحلية، الدينار، وازدياد التضخم.
وقال الهدار، في سياق تطرقه الى تأثير الازمة على العائلات: “تشير الوضيعة التي نمر بها الى ان الحرب في اوكرانيا طالت بنفس الشكل الرجال والنساء، والرابحون من هذه الحرب هم بالاساس اصحاب المهن الصغرى في القطاع الصناعي، الذين زادت رفاهيتهم بنحو 16 بالمائة سنة 2022 و 18 بالمائة سنة 2023 الى جانب الاطارات العليا الذين عرفوا تحسنا في المعيشة بنسبة 6ر0 بالمائة سنة 2022 و 4ر0 بالمائة سنة 2023″.
وبين الهدار انه، مع ذلك، فان قائمة الخاسرين جراء الازمة كانت اكثر اتساعا، وقد تضرر العملة الفلاحيون بشكل كبير بنسبة 13 بالمائة سنة 2022 و16 سنة 2023. وتراجعت رفاهية الاطارات الوسطى بنسبة 4 في حين فقد العاطلون عن العمل ما بين 3 و 4 بالمائة من رفاهيتهم والمتقاعدون قرابة 2 بالمائة والمستغلون الفلاحيون زهاء 2 بالمائة سنة 2022 و 4 بالمائة سنة 2023 والعملة الوقتيون قرابة 3ر0 بالمائة. علما وانه يوجد في تونس 900 الف عامل شخص يعملون بشكل غير رسمي سنة 2020.

إجراءات للخفيف
واعتبر الهدار انه يتعين تركيز العمل على 4 محاور، من أجل تخفيف الاضرار المترتبة عن الحرب الدائرة في اوكرانيا على ميزانية الدولة وعلى العائلات التونسية.
وبين ان المحور الاول يتعلق بالتحكم في التضخم من خلال عدة اقرار حزمة اجراءات من بينها تحسن مناخ الأعمال عبر الغاء التصاريح ودعم الشفافية الجبائية الى جانب انعاش الصادرات لدفع النمو الاقتصادي وذلك من خلال تقليص عجز الميزان التجاري بشكل جوهري وربط الاجور بالانتاجية.
وأشار الهدار الى ان المحور الثاني يتمثل في تصوروتنفيذ استراتيجية تشاركية في مجال الحبوب في اطار مقاربة للامن الغذائي وللانتاج والصمود ويتعين في هذا الاطار مراجعة حوكمة القطاع وتشريك المهنيين من خلال دعم المنتجين الفلاحيين واعادة هيكلة المستغلات الفلاحية وفق دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقليص تبعية البلاد من القمح اللين من 93 بالمائة الى 40 بالمائة بحلول 2030 ومراجعة آليات تثبت أسعار الحبوب والمنتوجات الغذائية الأخرى وتطوير البحث والتجديد.
واعتبر الهدار ان تقليص اضرار الحرب الاوكرانية يتطلب العمل على محور ثالث يتعلق بضمان الامن الطاقي والتحكم فيه وذلك من خلال العمل على تقليص التبعية الطاقية لتصل الى مستوى 35 بالمائة سنة 2035 وذلك من خلال التحكم في الطلب الوارد من مختلف قطاعات الانتاج سواء كانت في الصناعة والطاقة والبناء والعمل على الالغاء التدريجي للدعم وتثمين جميع الموارد الطبيعية سواء كانت التقليدية او المتجددة وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة.
وشدد الهدار، في هذا السياق، على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على مستوى المؤسسات والمنشئات العمومية وتامين حماية البنى التحتية الحيوية ضد مخاطر التضرر بفعل التوقف طويل الأمد وتكوين مخزون استراتيجي و استباق التغيرات والتحولات في المنطقة وفي العالم وتشجيع الاستثمار الخارجي.
وخلص الهدار الى ضرورة مراجعة منظومة الدعم من خلال وضع برامج تهدف الى مساعدة المؤسسات والعائلات على الاستثمار في النجاعة الطاقية والانتاج الذاتي للطاقات المتجددة وتقليص تاثير الاصلاحات على الفئات الفقيرة والهشة من خلال اقرار تعريفة ثابتة للكهرباء والغاز المخصص الى هذه الفئات.