قرّرت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج عن محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز مقابل ضمان مالي، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.
وللإشارة، فإنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان وافق على مطلب الإفراج المقدم في حق محمد بوعنان شريطة إيداع ضمان مالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية غير أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عن بوعنان.
المصدر |: موزاييك أف أم
Tweet