قال الخبير الاقتصادي إلياس الجويني إن لا خيار أمام تونس حاليا سوى اللجوء إلى دعم صندووق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي.

وأضاف الجويني خلال حلقة نقاش نظمها موقع “غلوبال تينيزي 4 ترانزيشيون” بخصوص موضوع “تونس/صندوق النقد الدولي بين دروس الماضي وآفاق المستقبل” أنّ التوصل إلى ابرام اتفاق مالي جديد يفرض اتخاذ قرارات صعبة وموجعة.

وأكد الخبير أهميّة الإسراع في التحرك وتوفر سلطة قويّة وشجاعة لاتخاذ القرارات دون أن تهاب هذه السلطة، “فقدانها الدعم الشعبي”.

ولفت إلى أن الخطوات القادمة ينبغي أن تقوم على وفاق ومجهود جماعي يشمل الحكومة ورئاسة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين.

كما دعا إلى إعداد برنامج يقوم على تحديد الأولويات وليس على “أجندة إصلاحات لا يمكن تطبيقها”.

وأشار المتحدث ذاته قائلا، إن تونس مطالبة بسداد 2 مليار دولار سنويا وفي حدود 3،3 مليار دولار في سنة 2024، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى الدعم المالي مؤكدا أن الأزمة آخذة في التوسع والتعقيد يوما بعد يوم.

وتابع قائلا اننا نحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس، فقط، للحصول على دعم مالي ولكن، أيضا، للتخفيف من الضغوط على السوق المالية.

وأكد الجويني أهميّة التحكم في مصاريف الدولة وتحويلها إلى استثمار وقال “إن تونس حاليا في وضع الاستهلاك فقط ولا تقوم بالاستثمار “متحدثا عن ضرورة التحكم في المنوال التنموي في الجانب الاجتماعي منه قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

من جانبه لفت الخبير الاقتصادي فتحي النوري إلى رؤية صندوق النقد الدولي إزاء الدعم الطاقي قائلا إن الصندوق يرفض الدعم الطاقي وذلك لاعتبارات بيئية، لا سيما، دعم الطاقة الأحفورية.

وأكد أن نجاعة المنظومة الطاقية تعزز نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، أشار النوري الى الانعكاسات الكبيرة في حال مضاعفة تسعيرة المواد الطاقية بثلاث أو أربع مرات على معدل التضخم.

وأفاد إلياس الجويني بوجود هامش للمناورة باسثناء ملف دعم الطاقة، إذ ينبغي إحداث تغيير في المفاوضات على المستوى السياسي.

وأشار إلى “أهمية الديبلوماسية الاقتصادية لأنّ الحل سياسي/إقتصادي” وقال إنّه ينبغي على رئيس الدولة ورئيسة الحكومة الخروج من القصبة ومن قرطاج و تكثيف المساعي لمحاولة انقاذ البلاد معتبرا أن المشكل يتعلق بالمنظومات وليس بالحكومات “وينبغي اصلاحها منظومة بمنظومة”.

وإلى جانب الالتزام السياسي شدد الخبير على ضرورة اعتماد عملية اتصالية من قبل أعلى هرم السلطة واجراء حوار صريح مع الشعب وتوضيح أهمية القيام بالإصلاحات وحتميتها.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي توفيق الراجحي ضرورة تعديل الميزانية وإصلاح السياسة النقدية في تونس والتقليص من كتلة الأجور فضلا عن اصلاح المؤسسات العموميةوأضاف، كما لا يمكن الانشغال بتعديل الميزانية فحسب ولكن أيضا بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليّات الاستثمار مؤكدا وجود أزمة هيكلية متراكمة مع تأخير كبير في تحقيق الأهداف ينضاف الى ذلك انعكاسات الجائحة الصحيّة ممّا زاد من صعبوة المرحلة الراهنة.