صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وكان مجلس نواب الشعب صادق  الثلاثاء 6 فيفري 2024، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد 07/2024 برمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض.

وينص القانون الجديد الذي تضمن فصلا وحيدا على الترخيص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهلات لفائدة الحزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بـ 7 آلاف مليون دينار تسدد على مدة 10 سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد، وذلك بغرض تنويل جزء من عز ميوانية الدولة لسنة 2024.

كما ينصّ القانون الصادر اليوم بالرائد الرسمي على أنّه “تسحب هذه التسهيلات على اقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها”.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قد اعتبرت خلال جلسة عامة بالبرلمان مساء امس الثلاثاء أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة جاء نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسددها في الآجال من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين وغيرها وفق قولها.