أدان عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، اليوم السبت 13 اوت 2022، خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية “الزجّ برئيسة البلدية في صراعات محبوكة انتهت بإيداعها السجن” وفق قولهم.
وطالبوا “باطلاق سراحها الفوري وتتبع المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة في حق الجهة”، وفق تعبيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تدعو الى اطلاق صراح رئيسة البلدية وفتح تحقيقات في جملة من التجاوزات والاخلالات التي سجلت بالبلدية.
وقد اثارت بطاقة الإيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الحالية ردود فعل لعدد من فروع المنظمات الجهوية اتفقت على محاكمتها في حالة سراح واختلفت بشان الأسباب الخفية التي قالوا انها “غابت عن النيابة العمومية، وأوصلت قاضي التحقيق لاستصدار بطاقة الإيداع”.
وقد بادرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ لها منذ يوم ايداعها السجن (يوم 9 اوت الحالي) بتكليف محام لانابتها واصطحاب طبيب للاطلاع على وضعها الصحي بسجن “السرس” بولاية الكاف قبل ان تطالب بإطلاق سراحها ومحاكمتها في حالة سراح.
واعتبر رئيس فرع الرابطة الهادي بن رمضان ان “النيابة العمومية وقاضي التحقيق لم يطلعا بعدُ على خفايا الملف الذي يوحي بان رئيسة بلدية المكان هي احدى ضحايا الصراعات بين عدد من المتنفذين” حسب تعبيره.
واشاد الاتحاد المحلي للشغل بطبرقة من جهته “بجدية رئيسة البلدية المنتخبة حديثا وطالب بالإفراج الفوري عنها وفتح تحقيق شامل في الاستيلاء على الملك العمومي البحري والتهرب الضريبي والتلاعب بالقانون لتحقيق مارب ضيقة”، واعتبر ان رئيسة البلدية “تدفع ثمن فتحها لملفات كان مسكوت عنها من بينها الاستيلاء على الملك العمومي البحري والبناء الفوضوي الذي شوه مدينة طبرقة”.
واعتبر عضو لجنة المالية السابق في المجلس البلدي المنحل بطبرقة شاكر الزواوي بدوره ان “رئيسة بلدية طبرقة تدفع ثمن فتحها لملفات عالقة من بينها إيقاف احد المشاريع المشتبه في قيامها باخلالات، وكان احدها بصدد الإنجاز على ارض بيضاء تابعة للملك العمومي البحري”، واضاف ان “اطرافا تسعى الى إبعادها وفي مقدمتهم المدينين للبلدية بعد ان شرعت في القيام بالإجراءات المستوجبة لاستخلاص ديون البلدية” وفق تعبيره.
وكان قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد رفض ضمنيا الاربعاء المنقضي مطلب سراح رئيسة البلدية المودعة السجن، وفق ما اكدته هيئة الدفاع.
وأمال العلوي متحصلة على الاستاذية في الصحافة وعلوم الاخبار وتعمل موظفة بالقباضة المالية بمدينة طبرقة انتخبت في شهر ماي من السنة الجارية على راس المجلس المحلي ببلدية طبرقة بعد ان ترشحت على راس قائمة مستقلة نافست كل من حركتي النهضة والشعب، وهي متزوجة وام لطفلين.
Tweet
