جندوبة : مسيرة مساندة لقرارات الرئيس قيس سعيد ومطالبته بمحاسبة الفاسدين

نفذ المئات من المواطنين، من بينهم نشطاء سياسيون، بولاية جندوبة اليوم الأحد، مسيرة مساندة لقرارات الرئيس قيس سعيد التي كان أعلنها في 25 جويلية، وما تبعها من تدابير استثنائية.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي سبقتها وقفة انتظمت أمام مقر الولاية ووسط ساحة الجمهورية بمدينة طبرقة، والتي جابت الشارع الرئيسي وعددا من أنهج مدينة جندوبة، علم تونس وصورا لرئيس الجمهورية، مرددين شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة من تسبب في توسع دائرة هذه المنظومة، والكشف ومقاضاة الأطراف التي تقف وراء الاغتيالات السياسية سنة 2013 والعمليات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عدد من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، متمسكين بحل البرلمان التونسي.
واعتبر عدد من النشطاء أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية، جاءت كضرورة لتصحيح مسار ثورة 2011، وإرساء دولة القانون التي يتساوى فيها المواطنون والمسؤولون، أيا كانت صفاتهم ومراكزهم، والتصدي لتفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، مؤكدين أن ولاية جندوبة تمثل شاهدا على التهميش الذي لازالت تعيشه منذ سنوات عديد جهات ومناطق البلاد التونسية.
وفي ذات السياق، طالب اخرون الرئيس سعيد بتحميل المسؤولية لكل من ارتكب جرائم في حق البلاد، وبمواصلة الإجراءات وتوضيحها بالصورة التي تضع حداّ لما يكتنفها من غموض، وذلك عبر تدابير تقطع مع مخلفات المنظومة السياسية والاقتصادية التي كرست التفاوت الجهوي وحرمت آلاف المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات يعكس مظاهر الفساد السياسي في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في 25 جويلية تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، قبل أن يعلن في 22 سبتمبر إيقاف رواتب ومنح وامتيازات رئيسه وبقية الأعضاء.