شكل المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقح لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محور أعمال اليوم الدراسي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأحد بالحمامات، والذي تنظمه الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بمشاركة أعضاء الجمعية من مختلف جهات الجمهورية، وعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون، وخبراء في الشأن الانتخابي.

وأشارت رئيسة جمعية (عتيد)، ليلى الشرايبي، في تصريح ل”وات”، بالمناسبة، إلى أن هذا اليوم الدراسي سيوفر فرصة للعتيديين للتعمق في هذا المرسوم المنقح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما جاء به من إضافات، أو ما يتضمنه من ثغرات أو نقائص.

وبينت أن اختيار التعمق في هذا المرسوم، مرده حرص الجمعية، من منطلق مجال اختصاصها، على الإلمام بكل المستجدات التي تتعلق بالشأن الانتخابي وبالمسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي في تونس.

وشددت على أن تناول المرسوم سيكون في إطار قراءة نقدية وتحليلية لمضمونه، قائلة إن “هذا المرسوم، ولئن تضمن نقاطا إيجابية، من بينها بالخصوص أن الجهة التي ترشح الأعضاء ليست الجهة التي تختارهم، وهو من بين المقترحات التي كانت قدمتها عتيد منذ سنة 2012 عند صياغة القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي لم تحظ بالقبول، فإن للجمعية عددا من الملاحظات”.

وتابعت “مبدأ تنقيح الاختيار والترشح مسألة إيجابية، إلا أن الظرفية التي تعيشها تونس هي ظرفية خاصة، وكان من الأفضل عدم المساس بهذا القانون في الوقت الحالي، لا سيما وأن المعايير الدولية تؤكد على عدم المس بهذه المؤسسات قبل فترة قصيرة من تنظيم استحقاقات انتخابية أو استفتاء”.

ولاحظت ليلى الشرايبي أنه “كان من الأجدى ألا تقتصر التعديلات على المس بتركيبة الهيئة، وأن تشمل كذلك عديد النقاط التي تعزز دور الهيئة، وخاصة بتمكينها من آليات الردع والصلاحيات الكافية للاضطلاع بدورها على أكمل وجه”.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن “القانون المنظم لعمل الهيئة ضيق من مجالات عملها، وتسبب في خنقها، وكانت عتيد وما تزال تطالب بتوسيع سطلتها وتمكينها من الصلاحيات الكافية لتكون الضمانة الحقيقية لانتخابات نزيهة شفافة”، معتبرة أن “الهيئة القديمة كانت هيئة ضعيفة”.

وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمسار الانتخابي القادم، أوضحت الشرايبي قائلة “نحن كجمعية لا نحكم على النوايا، ولا نستبق الأحداث، بل إننا نتابع ونلاحظ مدى احترام تطبيق القانون، ونقدم توصياتنا، ولا نبدي انطباعات جزافا”.

وبينت أن القراءة النقدية المعمقة لهذا المرسوم ستتوج بصياغة مجموعة من التوصيات التي ستنشر للعموم، والتي يمكن الاستئناس بها لتكون هيئة الانتخابات، التي تبقى مكسبا مهما لتونس ولمسار الانتقال الديمقراطي، خاصة وأان المرسوم لم ينسفها، “المحرار الحقيقي لنزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات القادمة”.

وقد حرصت الجمعية على استغلال حضور أعضاء الجمعية من مختلف جهات الجمهورية (نحو 130 عضوا) في اليوم الدراسي، لتنظيم الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب الهيئة المديرة الجديدة لجمعية “عتيد”.

جدير بالتذكير، أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان أعلن في شهر ديسمبر 2021 عن تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2022 حول الإصلاحات الدستورية، وعن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.