نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالمحاكمات ضد النشطاء والحقوقيين بسبب ارائهم في قضايا تهم الرأي العام ، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا لحق حرية الرأي والتعبير والهدف منه ترهيبهم وتكميم أفواههم .
واستنكرت، في بيان أصدرته أمس الاثنين، إحالة الحقوقي والسياسي ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي على القضاء بسبب شكاية من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم 54 ، إثر تصريحات إعلامية.
واعتبرت الجمعية، أن ما صرح به الهمامي هو من قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد مقاضاة الاشخاص بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية ضد كل الذين تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وأبرزت الجمعية أن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب الثورة .
كما بينت أن المرسوم 54 أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة .
وكان الهمامي قد سبق أن صرح لإحدى الإذاعات انه تمت إحالة 16 قاضيًا على قطب مكافحة الإرهاب منذ شهري أوت وسبتمبر من سنة 2022، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حقهم. إضافة إلى تصريحه حول نية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا ليتمكن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من سماعهم.
وقد وجهت له تهم من قبيل تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشرإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
Tweet
واعتبرت الجمعية، أن ما صرح به الهمامي هو من قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد مقاضاة الاشخاص بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية ضد كل الذين تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وأبرزت الجمعية أن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب الثورة .
كما بينت أن المرسوم 54 أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة .
وكان الهمامي قد سبق أن صرح لإحدى الإذاعات انه تمت إحالة 16 قاضيًا على قطب مكافحة الإرهاب منذ شهري أوت وسبتمبر من سنة 2022، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حقهم. إضافة إلى تصريحه حول نية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا ليتمكن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من سماعهم.
وقد وجهت له تهم من قبيل تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشرإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
