عبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، في بيان لها، عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، “لما
تُمثّله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وتثقل كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش
الإقتصاد الوطني”، حسب تعبيرها.
ودعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة في بيانها، مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات
الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
