أكدت جمعية القضاة التونسيين تمسّك القضاة باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم الانتقاص من

موقعها، مؤكدة أنّ المكتب التنفيذي مخوّل لاتخاذ كل الخطوات، التي تقتضيها تطوّرات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد

وبالشأن القضائي.

وبيّنت لائحة الجلسة العامة العادية المنبثقة عن اجتماع أعضاء جمعيّة القضاة التونسيين، الأحد، بمدينة الحمامات في إطار الجلسة العامة

العادية للجمعية، أنّ “السلطة القائمة فشلت في خياراتها بسبب اعتمادها مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي ممّا أدّى إلى

تصاعد استهداف الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد

54 لسنة 2022، وهو ما أكّدته كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ضمن تقارير موثقة.

واستنكرت جمعية القضاة في هذا السياق عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة

المشمولين بأمر الإعفاء (إعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا في جوان 2022 والحكم بتوقيف القرار لصالح عدد منهم من قبل المحكمة

الإداريّة)، مشيرة إلى أنّ هذه الإعفاءات وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على

النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة.

ونبّه القضاة، المنتمون للجمعيّة، إلى أنّ عدم اصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة، ودعوا إلى إصدارها

في أقرب الآجال، على أن تكون متضمّنة لأسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم.

كما استنكروا حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة على رئيس الجمهورية، والتي تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء

والتشويه والثلب بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم، حسب الجمعية.

وندّدوا بممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها وزيرة العدلبواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس جمعية القضاة

التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي فيخضم التحركات النضالية على إثر “مذبحة” الإعفاءات مؤكدين مساندتهم

المطلقة لهم.

ودعوا، في هذا السياق، جميع القضاة لمزيدالتمسك باستقلالهم وحيادهم، في هذه الأوقات العصيبة، وممارسة وظائفهم القضائية بكامل

النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من كل تعسف وإلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة

هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية.