استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية، بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، بما يحوّلها إلى خصم، وفق تقديرها، معتبرة أن ما حدث “يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي”، نظرا الى أنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة.

وأوضحت الجمعية، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع “من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها، وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام”، والحال أن الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات.

كما شددت على أن القضاء خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات.

وذكّرت بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة، تسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، كما أنها جزء من القضاء العدلي وفق ما نص عليه الفصل 115 من الدستور، وبالتالي يحجّر على أي كان التدخل في أعمالها، مؤكدة أن وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية، وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وبينت أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب، مضيفة أن هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الدستور أو القانون، ولا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات.

يذكر أن وزيرة العدل ترأست الأربعاء الماضي الجلسة العامة للنيابة العمومية، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بهدف الإعداد للوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية اعتمادا على مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية.