اعتبرت الجامعة التونسية للنزل في بلاغ الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أن الموسم السياحي 2023 شهد بداية انتعاشة وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، مما مكن من تدفق العملة الصعبة و تغطية جزء هام من العجز التجاري والمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي.

وأكدت الجامعة أن الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين والاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وادماجهم صلب المنظومة السياحية الى جانب اعادة تهيئة النزل.

وجددت الجامعة التونسية للنزل حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لاتخاذ كل ما في وسعها من أجل انجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها إيمانا من الجامعة بدورها في مواصلة المساهمة في المجهود الوطني لدفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التعافي .

واعتبرت الجامعة أن الاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تم اتخاذها دون الرجوع إلى اهل المهنة، ستكون عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف خاصة وان القطاع لا يزال يعاني هيكليا وماليا من تبعات الازمات المتتالية التي مر بها، بالرغم من انه يظل محركا تنمويا هاما له تاثيرات إيجابية على قطاعات اخرى على غرار الصناعات التقليدية ونشاط سيارات الأجرة وازدهار العديد من المجالات المختلفة.

رغم التزامها الوطني دعوة سلطة الإشراف للإنصات لمهني القطاع

وأكدت الجامعة التونسية للنزل أنه ووعيا منها بدقة وضع المالية العمومية، على التزامها بواجبها الوطني وانخراطها في المحافظة على استقلالية القرار الوطني وسيادته، عبر مضاعفة النشاط السياحي بما يتيح الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي والتشغيلية.

كما دعت إلى الإنصات إلى مشاغل المهنيين الذين يعتبرون أنه من الضروري اعتماد الموازنة بين الحاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.