دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ اليوم الأحد 17 أفريل 2022، وزارة التّربية ”إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”

وأعربت عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019 حسب نص البلاغ.

واعلنت الجامعة العامة أنه بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الاساتذة المعنيين بالمسألة من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، حسب وصفها، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية، وفق البلاغ ذاته .

وأكدت استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.

واعتبرت أنّ ”وزارة التّربية بقيت وفيّة لعاداتها في التّعاطي مع الملفّات القطاعيّة المطروحة عليها ومن ضمنها ملفّ مستحقّات المدرّسات والمدرّسين الماليّة المتخلّدة بذمّتها وفي مقدّمتها ما يتعرّض إليه الأساتذة النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائليّة والإجتماعيّة بل وما تتطّلبه واجباتهم المهنيّة ذاتها من تكاليف ماليّة ”، وفق ما جاء في البلاغ.