اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن “إجراءات مجحفة بالخصوص في حق الأسرة التربوية”، إذ تواصل الحكومة سياساتها التقشفية إزاء المرفق العمومي وتنكرها للاتفاق المبرم حول الزيادة في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة.
وجددت الجامعة في بيان لها، تمسكها بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المتعلق بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة بالإضافة إلى كل المطالب الواردة في لوائحها المهنية.
وقالت إن السياسات التي تتبعها الحكومة تكشف مسارها نحو التخلي عن دورها في تمويل التعليم و”سلعنة” خدماته لتتعمق معاناة المدرسين في ظروف “مزرية” ويتواصل المساس بحق التلاميذ في التعليم العمومي المجاني ومتكافؤ الفرص، حسب نص البيان.
وكانت الجامعة قد دعت منظوريها إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل.
وتمكين التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها فضلا عن مد الأولياء الراغبين في الإطلاع على أعداد أبنائهم أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد مع التمسك بعدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة.