تعمل الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره “التعاطى المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر ..أي دور للإعلام وللمجتمع المدني”، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من هؤلاء، يتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء العقوبة السجنية.

وينص الدستور التونسي في الفصل 25 منه، على أنه “يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”، في حين ترتكز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها تونس منذ نوفمبر 2016 على الوقاية والحماية والتتبع والرد.

أما اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، التي تم إرساؤها منذ سنة فهي تتكون من 19 عضوا، يمثلون الوزارات المعنية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأكدت نائب رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وذلك عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية.

وأضافت أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، “هو جزء من خطط العمل”، مؤكدة أن “الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح.

ولاحظت أنه بالنظر إلى وجود تجارب دولية جيدة بصدد التطبيق في هذا المجال، قامت اللجنة بتنظيم ورشات لفهم الظاهرة والإطلاع على هذه التجارب، بما يمكن من صياغة “برنامج تونسي” يأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي وخصوصيات المجتمع، مشيرة إلى أنها نظمت ورشات تدريبية خلال الفترة الماضية، بمشاركة مكونات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين تطرقت إلى موضوع إدماج الإرهابيين العائدين، وذلك بغية محاولة الخروج بفهم مشترك ورؤية منسجمة لمعالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين التونسيين في الخارج من النواحي القانونية والتطبيقية والواقعية، وحول المخاطر المتأتية من عدم متابعة هؤلاء الأشخاص ومنعهم من العودة، لا سيما وأن 800 منهم عادوا فعلا (يخضعون إلى الرقابة الإدارية)، من بينهم من استوفى العقوبة السجنية.

ولفتت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، في تصريحها لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن مسألة معالجة ملف هؤلاء ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وأنه لا يمكن حصرها فقط في التتبعات القضائية، إذ هناك أشخاص لا يمكن أن تستوعبهم المنظومة التشريعية، مثل الأطفال الإرهابيين، بالاضافة إلى خطر الإفلات من العقاب، بحكم عدم القدرة على إثبات ما ارتكبوه من أفعال خارج الوطن، مؤكدة أن سيتم تصنيف الإرهابيين العائدين وفق معايير دولية وقانونية، حيث سيتم استثناء الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل وفظاعات من هذا البرنامج، وسيتم التركيز بالخصوص على الأطفال والنساء والشباب المغرر بهم، والذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية في مناطق الصراع، ولديهم رغبة في مراجعة أنفسهم.

يذكر أن مسألة عودة الإرهابيين التونسيين من الخارج، سواء من مناطق النزاع، خاصة في سوريا والعراق وليبيا، أو الذين يتم جلبهم وفق بطاقات جلب قضائية دولية، أو من يتم ترحيلهم من دول أوروبية بالخصوص (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا)، قد أثارت جدلا واسعا في تونس.