أعلنت كازاخستان، السبت، توقيف أكثر من 450 شخصا بتهم الإرهاب والإخلال بالنظام العام بعد الاضطرابات الدامية التي هزت هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى منذ مطلع جانفي.

واندلعت الاضطرابات إثر تظاهرات غير مسبوقة بدأت في الثاني من جانفي احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز، وتحولت إلى أعمال شغب قوبلت بقمع مسلّح أسفر عن مقتل 225 شخصاً وإصابة المئات، ما حمل الرئيس قاسم جومارت توكاييف على طلب نشر قوات روسية لإعادة فرض النظام.

وذكر إلدوس كيليمجانوف المسؤول الكبير في النيابة العامة في كازاخستان أنه تم توقيف 464 مشتبها به بتهم الإرهاب والتسبب باضطرابات عامة إثر أعمال الشغب.

وأوضح كيليمجانوف للصحافيين أنه تم بالإجمال توقف 970 شخصا متهمين بالسرقة والتسبب باضطرابات عامة وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، في سياق التحقيقات التي فتحت بعد أعمال العنف.

وأدت أعمال العنف غير المسبوقة منذ استقلال هذا البلد عام 1991، إلى توقيف ما لا يقل عن 12 ألف شخص ودفعت السلطات إلى طلب مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري الذي تقوده موسكو.

وتم إرسال أكثر من ألفي جندي إلى كازاخستان لمساندة السلطات، وانسحبت هذه القوات في 19 يناير بعد إتمام مهمتها.

وسارع توكاييف إلى اتهام “إرهابيين” تدربوا على قوله في الخارج، بالتسبب بأعمال العنف، بدون أن يقدم أدلة على ذلك.

وتولى توكاييف الرئاسة عام 2019 خلفا لمرشده نور سلطان نزارباييف الذي حكم بقبضة حديد مدى ثلاثة عقود أكبر بلدان آسيا الوسطى البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

وبدا أن عملية انتقال السلطة تمت بشكل ناجح، قبل أن تكشف الأزمة الدامية هذا الشهر عن صراع داخلي في أعلى هرم السلطة.

وفي موقف غير مسبوق، هاجم توكاييف الأسبوع الماضي سلفه فاتهمه بأنه شجّع على ظهور “طبقة أثرياء” تهيمن على هذا البلد الغني بالمحروقات.

وخرج الرئيس السابق عن صمته الثلاثاء للمرة الأولى منذ اندلاع الاضطرابات، فقدم دعمه الكامل لخلفه مؤكدا أنه ليس هناك “أي نزاع أو مواجهة في صفوف النخبة”.

غير أنه تم استبعاد عدد من المقربين من نزارباييف في الأيام الأخيرة من مناصب كبرى فيما سُجن آخرون.