تمكين 500 حرفي في الصناعات التقليديّة تضرروا من جائحة كورونا من قروض بقيمة 2 مليون دينار

تمّ اسناد قروض بقيمة 2 مليون دينار لفائدة 500 حرفي في مجال الصناعات التقليديّة، وفق ما أكّده الرئيس المدير العام لديوان الصناعات التقليديّة، فوزي بن حليمة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الثلاثاء.
وتتنزل هذه القروض في اطار قروض المال المتداول، التّي شرع الديوان في اسدائها، بعد، منذ بداية شهر مارس 2021. وقد تمّ برمجة هذه القروض ضمن اجراء الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية المتضررين من جائحة كورونا، بحسب المسؤول عن الديوان.
وذكر بن حليمة أنّه تمّت الموافقة على إسداء قروض لفائدة 700 حرفي، الى حد الآن، من جملة أكثر من 2500 مطلب للانتفاع. وتوقّع أن يبلغ عدد هذه المطالب 3 آلاف مطلب وأنّه سيقع تلبية 90 بالمائة من مطالب مهنيّي القطاع، الذّي يعدّ أحد أكثر القطاعات تضرّرا من الجائحة الصحيّة.
وأكّد تواصل درس باقي الملفات بنسق متسارع، مرجحا إنهاء عملية اسناد قيمة الدعم، التّي تمّ ضخها لفائدة القطاع في أفريل 2021.
ولفت بن حليمة، الى سعي الديوان الى مضاعفة دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ اضافي بما يمكن من تلبية جميع المطالب، ودعم الحرفيين على مجابهة مصاريفهم وانتشال بعضهم من الوضعيّة الاجتماعيّة الحرجة، في ظلّ تعليق تنظيم المعارض والتظاهرات السنة الفارطة بسبب الوضع الصحّي.
واعتبر ان هذا الدعم، ياتي ضمن جملة من الاجراءات، التّي كرّستها الدولة، من ذلك اسناد منحة بقيمة 200 دينار وتأجيل سداد القروض المستوجبة على المهنيين لفائدة البنك التونسي للتضامن فضلا عن تأجيل سداد معاليم الكراء للمنتصبين بالقرى الحرفية.
خسائر قطاع الصناعات التقليدية تناهز 80 بالمائة من رقم معاملاته
وقدّر بن حليمة، خسائر القطاع، بنحو 80 بالمائة من رقم معاملاته على مستوى السوق السياحيّة، وأيضا، السوق المحليّة في ظل انعدام مداخيل السوق السياحيّة، التي كانت تقّرما بين 500 و600 مليون ديناركعملة صعبة ومداخيل لفائدة الحرفيين.
وتراجعت عمليّات تصدير منتجات الصناعات التقليديّة بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2020 وبلغت عائدات القطاع على هذا المستوى 60 مليون دينار وهو ما اعتبره بن حليمة أمرا إيجابيّا في ظل الصعوبات، التي تعيشها الصناعات التقليديّة نتيجة جائحة كوفيد-19.
ولم يتمكّن القطاع من انجاز سوى 30 بالمائة من الاستثمارات المبرمجة خلال 2020 مع تسجيل بوادر تحسّن بداية 2021 في ظل شروع عدد من الشبّان في انجاز مشاريع في القطاع.
وأكّد بن حليمة ان 80 بالمائة الحرفيين الحاصلين على معرفات جبائية، والمقدّر عددهم ب10 آلاف حرفي، و50 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع، والبالغ عددها 900 مؤسسة، لجؤوا الى تعليق نشاطهم بشكل كامل أو استمروا في النشاط بنسق ضعيف، منذ بداية انتشار الجائحة.
وهو ما أدّى، بحسب المسؤول عن الديوان، إلى تراكم كميّة كبيرة من مخزون المنتوجات التقليدية وعدم قدرة أغلبيّة الحرفيين على مواصلة نشاطهم واقتصار بعضهم على مستوى السوق الداخلية بتسويق منتوجهم على شبكات التواصل الاجتماعي ونقاط البيع الخاصّة.
وعزى تراكم المخزون غير المسوّق، الى الغاء عديد التظاهرات والصالونات والمعارض الداخلية والوطنية خلال سنة 2020، على غرار معرض الزربية، وتأجيل البعض الاخر، على غرار صالون الابتكار لهذه السنة، واستدلّ على قوله بتاكيد أنّ صالون الصناعات التقليدية، الذّي ألغي في 2020 وتمّ تأجيله إلى شهر جوان خلال 2012 (عوضا عن شهر مارس) يوفرلوحده عائدات تناهز 20 مليون دينار، لفائدة الحرفيين.
واعتبارا لقيمة التظاهرات والمعارض واهميتها الاقتصادية كأكثر المسالك استراتيجية للترويج، اكد الرئيس المدير العام حرص الديوان خلال هذه الفترة على برمجة عدد من التظاهرات الوطنية والمعارض الصغرى بكافة الجهات.
ويقع، إلى جانب ذلك، تنظيم عدد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك لمساعدة الحرفيين على مجابهة الازمة واستعادة نسق الترويج العادي بعد أشهر من الكساد الاقتصادي ودعم جودة المنتوج ومضاعفة نسق التصدير في القطاع، خاصّة، نحو الوجهات الواعدة ويتعلّق الأمر بالسوق الأمريكية والأوروبيّة والآسيوية.