أكد تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، على ضرورة أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاما تاما بالدستور لجهة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أي إجراء آخر غير دستوري.

وحذّر التكتل، في اجتماعه الدوري، من أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية، ويعتبر ذلك في حال حصوله نوعا من إطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل، لذلك يحدد التكتل رفضه لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة.

وأشار التكتل إلى أن مجلس النواب، في جلسته التشريعية الأخيرة، أكّد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً، وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة.

وأكد التكتل أنه يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمعايير الميثاقية وإذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلّب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدياً بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد أن يشارك في أي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات أي طرف لأهداف شعبوية.

ويؤكّد التكتل أن التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء، وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والإجابة على ورقة الأولويّات الرئاسية التي حملناها إليها، وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن يجسّدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم ان يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة.

واعتبر التكتل أن ما جرى من اعتداء على شباب وطلاّب التيار الوطني الحر في محطّة الـ”MTV” وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك إعلامي للمحطّة يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد التيار وشيطنته وتصويره على أنّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون.

ونبّه التكتل من يعنيهم الأمر أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد وأن إعادة إنتاج ظروف 17 تشرين غير متوفرّة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون.

ودعا التكتل الجهات العاملة على وضع التيار في مواجهة الجيش اللبناني إلى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيار المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته واستقلاله وسيادته.

كما طالب التكتل بالإسراع في بثّ شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء أي حجج واهية لإخفائها، وينتظر ما يؤول إليه الملف الذي أصبح في عهدة النائب العام التمييزي ويطالبه بإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين ولن نرضى بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية وإلاّ فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على أحد.