قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر إلى جلسة يوم 4 مارس المقبل بخصوص حكمين ابتدائيين صدرا ضد وزير النقل السابق معز شقشوق بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد وقضيا بسجنه مدة شهر واحد مع خطايا مالية ناهزت 800 مليون دينار.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهدت بقضيتين مرفوعتين ضد معز شقوق بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد، حيث قضت بسجنه مدة شهر واحد مع خطية مالية قدرها 18 مليون دينار في جريمة ذات صبغة صرفية، وفي القضية الثانية حوكم بخطية مالية قدرها 781 مليون دينار من أجل تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.

وسبق أن مثل وزير النقل في جلسة أمام هيئة المحكمة بحالة سراح، لتقرر حجز ملفي القضيتين للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.

وبعد المداولة والمفاوضة، قررت الدائرة القضائية المتعهدة، قبول الاعتراضين شكلا، وفي الأصل إقرار الحكم الغيابي الابتدائي المتعلق بتحويلات مالية الى الخارج والمحكوم فيه بالخطية بأكثر من 600 مليون دينار.

اما القضية المتعلقة بالانتفاع بمنحة سياحية دون وجه فقد قضت هيئة المحكمة بنقض الحكم الغيابي الابتدائي، والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق وزير النقل الحالي معز شقشوق بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد.

ويشار إلى أن الخطايا المالية الصادرة في حق شقشوق هي بضمان الديوان الوطني للبريد.