توجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بخطاب الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بمناسبة ترؤسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف.
واكدت رئيسة الحكومة انه ومنذ ان تقدمت تونس باخر تقرير لها في 2017، والذي تسلمت اثره 248 توصية قبلت منها 183 واحاطت علما بـ59 توصية، فقد التزمت باتباع المنهج القائم بحقوق الانسان وفقا لاولوياتها واحتياجاتها.
وتابعت نجلاء بودن، انه ومنذ ذلك الحين شهدت تونس عديد اللحظات الفارقة على درب مسارها الديمقراطي، منها الانتخابات البلدية في 2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.
واضافت بودن ان المسار الديمقراطي شهد تعثرا نتيجة تفاقم التجاذبات السياسية التي اضعفت الدولة لاسيما في ظل الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي اثرت على تمتع التونسي بحقوقه، واولها حقه في الصحة والحياة.
وتابعت بودن ان “البرلمان المنحل تحول الى ساحة للعنف المادي والنفسي والذي لم يضف للتونسيين سوى الاحساس بانسداد الافق والياس.. الامر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه ووضع دستور جديد بعد استفتاء 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم”.