إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية مفادها تعمّد إحدى الشركات المختصة في بيع المواد الغذائية تخزين كميات هامة من الحليب المدعم بغرض بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية.
تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة معية فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مقر الشركة أين تبين بعد معاينة المنظومة الإعلامية الخاصة بها وأنه تم التفويت بالبيع في عدد 2058 لتر من الحليب خارج مسالك التوزيع القانونية إضافة إلى حجز 335 لتر بأحد المخازن التابعة لذات الشركة.
هذا وتبين أن صاحب الشركة يملك أيضا مخزن عشوائي بجهة الياسمينات بن عروس، أين عُثر خلال تفتيشه على ما يعادل الـ 339 ألف دينار من البسكويت والبطاطا (شيبس) والتي تم حجزها حجزا فعليا من قبل المصالح المعنية.
