قناة جنوب المتوسط

أكتوبر 01, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

بنزرت: إعادة ضخ 12750 كلغ من السّكر المدعّم ضمن المسالك القانونية

تولت الفرق الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تنفيذ 1642 عملية تفقد ورقابة للفضاءات التجارية خلال شهر جويلية المنقضي، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبين البجاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم تسخير 73 فريقا رقابيا، عدد منها معزز بالأسلاك الأمنية والديوانية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار الذي وضعته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ولاحظ ان عمليات التفقد والمراقبة افضت الى تحرير 301 محضر بحث تركزت خاصة على قطاعات الخضر والغلال.

حيث تم تحرير 59 محضر بحث (24 محضرا من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار و35 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار ومحضرا من أجل مسك واستعمال آلة وزن غير موسومة) وتم في قطاع المواد الغذائية وخاصة المواد المدعمة تحرير 105 محاضر بحث (28 محضرا من أجل البيع بأسعار غير قانونية والزيادة غير القانونية في الأسعار و10 محاضر من أجل غياب الفوترة و44 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار ومحضرين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وإخفاء بضاعة).

بينما تم في قطاع الدواجن تحرير 30 محضر بحث (12 محضرا من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار والفوترة، و16 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار)، وتم في قطاع التبغ تحرير 34 محضر بحث (21 محضرا من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار و13 محضرا من أجل عدم اشهار الأسعار)، وفق ذات المصدر.

يذكر أن فرق المراقبة الإقتصادية قامت خلال شهر جويلية المنقضي بحجز فعلي لكمية من السكر المدعم تقدر ب 12750 كلغ لدى 03 تجار جملة تولوا الاتجار فيها بطرق غير قانونية، حيث تمت إعادة ضخها بالمسالك القانونية مع منع أحدهم من التزود مستقبلا بهذه المادة مع اقتراح غلق للمحل.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *