باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل البحث في قضية عدلية موضوعها “إستعمال ختم السلط العمومية بوجه غير قانوني و التدليس و مسك و إستعمال مدلس و المشاركة في ذلك ” تضررت فيها إحدى البلديات بولاية نابل.
ووفق المتحدّث بإسم الحرس الوطني ، فقد تعمّد 03 أعوان تابعين لنفس المؤسسة إستعمال الختم الخاص بها و تدليس إمضاء رئيسها بغاية إسناد تراخيص منفردة و جماعية لبعض الأشخاص بالجهة و ذلك بإسناد أرقام وهمية بدفتر الضبط مقابل مبالغ مالية متفاوتة و بمزيد التحرّي مع أحدهم صرّح و أنه تحصل على مبلغ مالي مقابل إسناد الرخص المذكورة .وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم و إتخاذ ما يتعين في شأنهم.
