أوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أنها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
وبيّنت الإدارة العامة للحرس الوطني ان اتهامات الموجهة لها من إحدى المنظمات والتي تؤكد وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين دون أسانيد.
ودعت كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
