قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق اطار بالبنك الوطني الفلاحي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تسجيل خروقات وعدم احترام التراتيب المعمول بها في اسناد قروض بنكية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني باجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات اسناد البنك الوطني الفلاحي بعض القروض البنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، وذلك على ضوء ما صرّح به رئيس الجمهورية اثر زيارة فجئية أداها الى المقر الاجتماعي للبنك وحديثه مع المشرفين عليه.
Tweet