قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل، واحالتهم صحبة متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس. 

وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي نظرت أمس في ملف قضية يتعلق بصفقة استخراج ونقل أكثر من 600 ألف طن من ” الفسفاط المنقّى” بمنجم المكناسي على خلفية شكاية كان تقدم بها مرصد رقابة. 

وقررت الدائرة المتعهدة احالة وزير صناعة سابق ورئيس مديرعام سابق ومدير عام سابق ومديرين سابقين بشركة فسفاط قفصة وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها واقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية. 

وتقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق الوزير السابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة ورجل أعمال ينشط في مجال نقل الفسفاط.