وشهد نظام الـ FCR منذ عام 1995، عدّة تغييرات على مستوى التشريعات والنصوص القانونية المنظّمة له، وقد كانت البداية بالأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 ثمّ الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، وفي 19 جويلية 2022 صدر الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022، وتمّ بمقتضاه إلغاء إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR.

و نظام الـ FCR هو نظام امتياز يخصّ الضرائب التي تفرضها الدولة على التونسيين المقيمين بالخارج، وفق شروط معينة.

فكلّ تونسي مقيم في الخارج، لمدّة لا تقلّ عن سنتين، له الحقّ في توريد سيارة إلى تونس دون خلاص معاليم الديوانة، أيّ له الحقّ في الاستفادة من الامتياز الضريبي FCR في حالة شراء سيارة ركاب أو سيارة خدمات لا تتجاوز 3.5 طن.

وقبل صدور الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022/ لم يكن بيع السيارة المورّدة حسب نظام الـ FCR ممكنا إلاّ بعد مرور عام على توريدها، حيث يجب الانتظار مدّة عامّ من تاريخ تسجيل السيارة المورّدة من الخارج حسب نظام الـ FCR، حتّى يتسنى لك بيعها. وخلال هذه الفترة، يتمّ تسجيل السيارة تلقائيا في ”ن.ت” (نظام توقيتي) مع هذا الذكر على بطاقة التسجيل التونسيّة ”لا يمكن بيعها لمدّة سنة واحدة”.

وصادق نوّاب الشعب مساء، الأحد 10 ديسمبر 2023، خلال جلسة عامّة، لفائدة قانون المالية لسنة 2024 بـ 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائبا بأصواتهم.

وتواصلت مداولات النوّاب بشأن قانون المالية لسنة 2024 منذ، الإربعاء 6 ديسمبر 2023.