بدر الدين القمودي:زيارة ميدانية برلمانية لميناء رادس من اجل حلول تشريعية ترتقي بأداء ومردودية الميناء

اكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس النواب “ان ايجاد الحلول التشريعية لتطوير عمل ميناء رادس التجاري والحد من الخسائر المادية التي تكبد الدولة الف مليون دينار تدفعها من مال الشعب التونسي لخلاص معاليم تاخير رسو البواخر، هو هدف زيارة اعضاء اللجنة اليوم الاثنين لميناء رادس.
القمودي اكد ان الميناء الذي يمثل اهم بوابة اقتصادية لتونس يشكو عديد الصعوبات التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني من ذلك الاشكاليات الهيكلية المتعلقة برسو البواخر وافراغ الحاويات وغيرها مشيرا الى انه سيتم التباحث مع مختلف الاطراف المتدخلة من اجل تذليل الصعوبات.
ومن جانبه قال عصام الجواني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف “ستام” في تصريح اعلامي بالمناسبة ان العمل مازال متواصلا من اجل تطوير وتفعيل المنظومة الذكية لتحسين جودة الخدمات بميناء رادس التي تم تركيزها على مراحل وانطلق العمل الفعلي بها سنة 2019، وذلك بالخصوص على مستوى تاهيل الموارد البشرية او على مستوى جاهزية المعدات.
ولفت الى ان هذه المنظومة مكنت منذ 5 اشهر من ترفيع نسق رفع الحاويات الى 12 حاوية في الساعة في حين كان النسق لا يتجاوز 2 الى 3 حاوية في الساعة مشددا على انه لا توجد اليوم ومنذ 6 اشهر بواخر في مياه الانتظار والتي كانت سببا اساسيا في خسائر يتكبدها الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ومن جهته تحدث الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ محمود البوزيري عن مواصلة العمل مع “الستام ” لاستكمال تفعيل المنظومة الذكية لتحسين جودة الخدمات بالميناء لاسيما من خلال تعزيز الجانب الامني وتركيز منظومة المراقبة عن بعد فضلا عن تاهيل الموارد البشرية والبنية التحتية بتوسعة الرصيفين عدد 8 و9.
واكد على ضرورة تضافر مجهود جميع المتدخلين لدفع نسق ومردودية العمل بالميناء التجاري الذي يعيش فترة انتقالية هامة وفق توصيفه.