أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد الطيب، أن وكالات الأسفار المعتمدة في تونس ستنخرط رسميا في منظومة الجيل الجديد للاعتماد المفروض من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بداية من غرة جوان 2023
وأضاف في تصريح لــ(وات) اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل نظمتها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي والخطوط الجوية التونسية ومؤسسة “أماديوس” والديوان الوطني للسياحة، أن الجامعة حاولت تأجيل هذه الخطوة منذ سنوات، موضحا أن هذه المنظومة الجديدة الخاصة ببيع تذاكر الطيران إلى جانب العديد من الضوابط المتعلقة بالتعامل مع الحجوزات هي منظومة عالمية وأن تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان لم ينخرطا فيها إلى اليوم.
وقال “إن هذا النظام يتضمن ضوابط حازمة في ما يتعلق ببيع تذاكر الطائرات والحجوزات والتعامل مع حالات الإلغاء والـتأجيل وما يترتب عليها من خطايا”، مبرزا أنه من بين هذه الضوابط ، خلاص وكالات الأسفار المعتمدة لشركات الطيران والفواتير وخطة التسوية، كل أسبوعين بعد أن كانت مدة الخلاص تمتد إلى 45 يوما في السابق، وهو ما انطلقت الوكالات المعتمدة في تطبيقه منذ أكثر من سنة.
ولفت إلى أن عدم الإلمام بطريقة عمل هذا النظام الجديد قد يؤثر على عمل الوكلاء وأن تكلفة ارتكاب الأخطاء فيه ستكون عالية بالنسبة إلى الوكيل، كما أن أثرها يمكن أن يصل إلى الحريف، مشيرا إلى أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة قررت تنظيم ثلاث دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة وكالات الأسفار في ثلاثة أقاليم كبرى.
وأبرز الطيب، أن الجامعة اختارت الانفتاح على كافة وكالات الأسفار حتى غير المنضوية تحت لوائها، حتى لا يحرم الحريف من حقه بسبب نقص في المعلومات أو في طريقة التعامل مع هذه المنظومة العالمية الجديدة، مبينا أن الجامعة وشركائها قرروا الشروع في فترة تجربة قبل الانطلاق الرسمي لتفعيل هذه المنظومة رسميا بداية من جوان القادم.
وأعلن أن الجامعة ستطلق فيديو عبر اليوتيوب حتى تعم الفائدة ويتمكن كل أصحاب وكالات الأسفار، ممن لم ينتفعوا بدورات تكوينية من المعطيات اللازمة للتعامل مع منظومة الجيل الجديد للاعتماد
وتهدف منظومة الجيل الجديد للاعتماد إلى تطوير النموذج الحالي للتحويلات الذي ينظم توزيع الدفوعات المالية وتسويتها بين وكالات الأسفار وشركات الطيران في ما يتعلق بالشراءات غير المباشرة، بما يتماشى مع التنوع والتطور السريع في هذا القطاع وذلك من خلال إجراءات مبسطة وكلفة أقل وتوفير حماية رئيسية للأموال واعتماد طرق جديدة للدفع ونماذج متعددة للاعتماد بالنسبة إلى وكلاء الأسفار.