أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 4 أشخاص من بينهم أجنبي من أجل تهم التخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بربط اتصالات مع أطراف من دولة أجنبية الغاية منها أو كانت نتائجها الإضرار بأمن الدولة الخارجي وذلك بعد أن تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض.

كما وجّهت لهم النيابة العمومية تهم المشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وغسل الأموال حسب إفادة الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.

وأفردت النيابة العمومية الأجنبي بتهمة الإقامة بالبلاد التونسية بطريقة غير شرعية وجمع معطيات شخصيّة لأغراض غير مشروعة. فيما وجهت للبقية تهمة عدم الإعلام عن إيواء أجنبي وإعانته على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير قانونية، ويضاف لكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث في تهمة الامتناع عن القيام بواجب التصريح ومخالفة واجب إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا غير اعتيادي والتي لا يلوح بصفة غير جليّة غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

وأوضح الشريف أن النيابة العمومية كانت باشرت الأبحاث بخصوص شخص يحمل جنسية أجنبية من أجل شبهات تبييض أموال والتخابر مع أجانب ليتبيّن أنّ المعني بالأمر مقيم بالبلاد التونسية منذ 2011 بطريقة غير شرعيّة، وتربطه علاقات واتصالات مع رجال أعمال وسياسيين وأجانب.

وأضاف أنّ الأجنبي يشرف على تنظيم تظاهرات وحفلات يحضرها أجانب، ومع تقدّم الأبحاث تبيّن أنّ حسابه البنكي شهد تدفّق مبالغ ماليّة هامّة من الخارج بحوالي 300 ألف يورو بما يعادل نحو 1 مليون دينار بالعملة المحليّة.

وأكد أن الأبحاث التحقيقة شملت طرفا خامسا مازالت المساعي حثيثة لاستكمال البحث في شأنه.