مجموعة صغيرة من المحتجين لا تيتجاوز عددها 10 أشخاص من ابناء جزيرة قرقنة هم من يقف وراء تعطيل الامضاء على الاتفاقية التي توصلت اليها الحكومة واتحاد الشغل وشركة بيتروفاك لتشغيل العاطلين عن العمل من المحتجين.
و أنه تمالاستجابة في الاتفاقية لمطالب المحتجين المعتصمين أمام مقر الشركة الذين يناهز عددهم 260 محتجا.
وأشارت المصادر أن الشركة التي تستغل حقل غاز بقرقنة لوحت بمغادرة البلاد اذا ما استمر اغلاق المؤسسة وعدم امضاء الاتفاق، وأن ما سينجر عن المغادرة هو احالة 500 شخصا على البطالة ومقاضاة تونس لدى محاكم التحكيم الدولية لتعويض الشركة على خسائرها.
من جهتها قالت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو في حديث لراديو “اكسبريس اف ام” إنّه تم الاتفاق مع 95% من المعتصمين المعطلين لنشاط شركة بتروفاك على حلول اقترحتها الوزارة لفض المشكل نهائيا، خاصة بعد التهديد الجدّي الأخير للشركة النفطية بمغادرة تونس.
وأوضحت شيخ روحو، أنّه تم الاتفاق على بعث شركة عمومية متعدّدة الاختصاصات مهمتها تنمية المنـطقة وسيعمل بها العاطلون عن العمل غير المتحصلين على شهادة الباكالوريا وسيكون رأس مالها 2.5 مليون دينار ممولاّ من بتروفاك.
أما بالنسبة للمعتصمين من حاملي الشهائد العليا فسيتم تسوية وضعياتهم جميعا على مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة بتوظيفهم بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها دون عقود في هذه المرحلة.
كما أشارت الوزيرة أن الدولة مستعدة لتمويل بقية المعتصمين الرافضين لهذين الحلّين والراغبين في بعث مشاريع خاصة بهم.
وبينت شيخ روحو أن الاعتصام المعطّل لنشاط الشركة والذي ينفّذه عاطلون عن العمل بالجهة وليس العاملين بها، تسبب في خسائر للدولة تقدّر بـ200 مليون دينارا هذه السنة.
وعبرت شيخ روحو في ختام حديثها عن أملها في تحقيق اتفاق نهائي بين جميع الأطراف المتداخلة ومن بينها المعتصمين على هذه الحلول، لتفادي خروج بتروفاك من تونس.

المصدر:”الصباح نيوز”