قال وزير السياحة، محد المعز بلحسين، إن مختلف المؤشرات السياحية قد شهدت تحسنا، حيث سجل عدد الوافدين زيادة ب131 بالمائة وعدد الليالي المقضاة زيادة ب120 بالمائة وبلغت نسبة العائدات زيادة ب47 فاصل 7 بالمائة وذلك منذ بداية هذه السنة الى يوم 10 ماي.

وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء، بجزيرة جربة، بحضور ممثلي وسائل إعلام وطنية وجهوية وعالمية، أنه على الرغم من هذا التحسّن، إلاّ أنه يبقى أقل ب50 بالمائة من نتائج سنة 2019.

وأكد الوزير تواصل العمل بمخطط دفع القطاع السياحي الذي أطلقته وزارة السياحة وتشتغل عليه منذ ستة أاشهر إلى نهاية سنة 2024 متضمنا عدة محاور، منها المحور الصحي والبيئي وتنويع العرض السياحي والترويج وخاصة الرقمي منه، والتأمين واليقظة، وذلك من اجل بلوغ عدة أهداف، ومنها استعادة السياحة عافيتها وبلوغ نسبة 50 بالمائة سنة 2022 من إنجازات سنة 2019.

وأوضح أن الوجهة التونسية تشتغل على عدة أسواق، أبرزها الأسواق الكلاسيكية الاوروبية، وفي مقدمتها السوق الفرنسية ثم الإيطالية والألمانية والبريطانية وأسواق أوروبا الوسطى والسوق البولونية والتشيكية وأسواق بلدان الجوار الجزائرية منها الليبية، إلى جانب أسواق واعدة كالسوق البرازيلية والصينية والهندية، والتي تتطلب عملا هاما لحل إشكالات النقل الجوي ومعالجة الإشكالات الهيكلية للخطوط التونسية، التي قال إنها بدأت تتعافى وتحسنت على مستوى الخطوط وفي مستوى الطائرات، لافتا إلى أن تحسن الخطوط التونسية ووجود شركات طيران أخرى يساعد على عودة السياحة التونسية.

وأشار إلى التداعيات المباشرة للأزمة الروسية الاوكرانية على السياحة التونسية والاقتصاد التونسي عموما، مبيّنا أن الوزارة تعمل من أجل الحد من وطأة هذه التأثيرات، عبر السعي إلى تنويع الاسواق والمراهنة على الاسواق الداخلية، مبرزا أهمية العمل على حماية القطاع السياحي أمام تواتر الأزمات والهزات التي يتعرض لها، وإعطائه صلابة ومتانة وايجاد خطة للتصرف في الأزمات.

وذكر الوزير ان ازمة كورونا كانت فرصة لاعادة النظر في المنوال السياحي والتفكير في سياحة اكثر صلابة واستدامة، لافتا الى تجند الحكومة والمهنيين والادارة وكل الفاعلين في القطاع السياحي منذ مارس 2020 لمجابهة التاثيرات السلبية لجائحة كورونا واقرار حزمة من الاجراءات لدعم القطاع.