قناة جنوب المتوسط

مايو 02, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

باجة: إجراءات عاجلة لمنع الضخ العشوائي لمياه وادي مجردة

أعلن المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، اتخاذ اجراءات عاجلة تهم 480 مضخّة عشوائية تضخّ 11 مليون مترا مكعبا من مياه وادي مجردة 50 بالمائة منها تضخّها 12 شركة كبرى.

وأوضح البنبلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش جلسة عمل خصّصت للنظر في مسألة ضخّ العشوائي لمياه وادي مجردة في ظلّ الوضعية المائية الصعبة بالبلاد، أنّه تم إقرار اجراءات عاجلة جدا بخصوص الـ12 شركة ذات الاستهلاك العالي عبر تركيب عدّادات ذكية تمكّن من قياس كميات المياه والحد من ضخّ للمياه، إلى جانب إقرار تغيير عدد من المضخات، وتوجيه مراسلات لعدد اخر من المسستغلين عشوائيا لمياه مجردة للتقيّد بالقانون، فضلا عن إصدار بلاغ في الغرض.

واعتبر أن هذه الاجراءات من شأنها تقليص الضخ العشوائي الى نسبة 25 بالمائة على الاقل من الكميات التي يجري ضخها حاليا، ومن السيطرة على الضخ العشوائي بمجردة في ظرف شهر، مطمئنا أنه لن يتم اللجوء الى القطع الكلي للماء على الفلاحين.

وكان رئيس الاحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكير الدجبي، أكد في تصريح سابق لمراسل شمس أف أم بالجهة، تضرر أكثر من 50 بالمائة من المساحات الزراعية، مطالبا بضرورة وكمة مياه الري ومحذرا من الشح المائي والري العشوائي.

تجدر الاشارة الى ان نسبة امتلاء السدود بولاية باجة تبلغ 31 بالمائة فقط من طاقة استيعابها وان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قد اقرت عددا من الاجراءات للتصدي للضخ العشوائي لمياه وادي مجردة ومنها المراقبة وتحرير المحاضر واصدار بلاغات للفلاحين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *