امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالسحب الفوري لمنشور رئيسة الحكومة المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي

طالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين “انتوني بيلانجي”، بالسحب الفوري للمنشور الصادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن والمتعلق بقواعد الاتصال الحكومي للحكومة.
وأكد “بيلانجي” وفق بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الجمعة، على ضرورة إلغاء هذا المنشور الذي اعتبره “يهدف إلى الحد من تعددية وسائل الإعلام”، واصفا حرية الصحافة في تونس بأنها في حالة “سقوط حر منذ عدة اشهر”.
وأشار البيان ذاته إلى أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، كانت دعت يوم 10 ديسمبر، في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
كما ورد بالبيان، أن المنشور الذي صدر تحت عنوان ” قواعد الاتصال الحكومي للحكومة”، حدد إجراءات الاتصال الحكومي، ودعا إلى تعيين قائمة المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.
واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن هذه الخطوة “تقيد بشكل كبير من الحق في الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن تخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الراغبين في التواصل مع الصحافة”.
وذكر البيان بأن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين،كانا توجها خلال ندوة حوارية عقدتها المنظمتين حول حقوق الصحفيين كدعامة لصحافة الصالح العام وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبرالجاري، بالدعوة إلى رئيس الجمهورية قيس السعيد ورئيسة حكومته لاستئناف مسار الحوار، كحق أساسي للمواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات.
وكانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أدانت منشورا وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان “حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة”، داعية إلى السحب الفوري لهذا المنشور وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات.
كما عبّرت اللجنة في بيان لها يوم 21 ديسمبر الحالي عن استهجانها ورفضها لهذا القرار الذي وصفته ب”المشين والمهين” والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، معتبرة أن حكومة بودن وبمثل هذا القرار، “باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية”.