قرّرت الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس حجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية على خلفية التهم، التي إعتبرتها، كيدية في حقّ أساتذة بالمدرسة الإعدادية الحاجب التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس1، والذين أحيلوا على لجنة مكافحة العنف ضد المرأة مع الإيقاف التحفظي لأحدهم عن العمل إثر اتهامه من قبل مديرة الإعدادية بمنعها من تحية العلم، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.

وطالب الصّافي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بعودة زميلهم الفورية للعمل، وتتبّع مديرة الإعدادية في كل التهم الموجّهة لها، والتعجيل بعقد لجنة تأديب، وإطلاق بحث معمّق ومحايد لتحميل المسؤولية لمن تسبّب في هذا الإحتقان داخل المؤسسة التربوية، وإيقاف التتبعات الإدارية والقضائية في حق الأساتذة بإعدادية الحاجب، وصرف المستحقات المالية المنهوبة للاساتذة والاساتذة النواب”، وفق تعبيره.

وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، على أن الهيئة القطاعية سوف تبقى في حالة انعقاد دائم وسوف تحتفظ لنفسها باتخاذ كل أشكال التصعيد لتحقيق مطالب الأساتذة المشروعة والتي لا تتعدى إنصاف المظلوم، وإعادة الحقوق الى اصحابها، ومحاسبة كل من تسبّب في تدهور المناخ الاجتماعي بالجهة.

وفي المقابل، اعتبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عبّاس، القرارات المنبثقة عن الهيئة القطاعية للتعليم الثانوي خلال اجتماعها يوم 15 ماي الجاري، غير قانونية طبقا للقانون الداخلي للمنظمة الشغيلة باعتبارها انعقدت دون حضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، وفق توضيحه.

وأكد، على دعم المنظمة الشغيلة لجميع نضالات أبناء قطاع التربية المطالبة بحقوقهم المهنية والمادية، لاسيما في ظلّ تراكم إشكاليات القطاع بصفاقس، وعلى تفهمها لجميع مطالب اهل القطاع وتحركاتهم، الا انه لا يمكنها القبول باي خرق للقوانين المنظمة للاتحاد، مشيرا الى أن الهيئة القطاعية الجهوية المنعقدة بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل يوم 12 ماي الجاري أقرت مبدأ الإضراب القطاعي الى جانب مجموعة من التحركات الإحتجاجية الأخرى.