اكدت الهيئة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بـ”أن مراقبة المضامين التابعة للقنوات التلفزية والإذاعية هي من الاختصاصات الحصرية للهيئة التعديلية وتعتبر أن التدخل لحذف مقال منشور على موقع الإذاعة هو تدخل سافر في صلاحياتها”.

وطالبت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، كل المؤسسات وخاصة السلط الأمنية والقضائية باحترام مقتضيات القانون المنظم لقطاع الإعلام والالتزام بتطبيق المرسومين 115 و116 لسنة 2011 في كل القضايا المتعلقة به.

داعية الحكومة إلى إيقاف جميع التتبعات تجاه هؤلاء الصحفيين وتنبهها إلى خطورة هذه الممارسات غير المبررة.

ونبهت الهايكا إلى خطورة ما تعرض له صحفي بإذاعة “موزاييك” خليفة القاسمي، معتبرة انها تتجاوز تفاصيل حيثياتها لتشكل مؤشرا على انزلاق خطير في مجال الحقوق والحريات وتهديدا واضحا لحرية التعبير والصحافة في تونس.

واضافت الهايكا انها و”إن تريثت في اتخاذ موقف على اعتبار إمكانية وجود معطيات أخرى لا علاقة لها بالعمل الصحفي من شأنها تبرير هذا التصرف، إلا أن الأمر انحصر في مجرد الضغط على الصحفي من أجل كشف سرية مصادره خارج إطار قانون الصحافة الحامية لهذا الحق والمنظمة له، وفي مخالفة لأحكام الفصل 11من المرسوم عدد115 .

وذكرت الهايكا أن الدور الذي قام به الصحفيون لمجابهة الإرهاب منذ بداية الثورة، والذي كلفهم الكثير من التضحيات وعرضهم للكثير من الاعتداءات على مدى فترات جميع الحكومات المتعاقبة والمتخاذلة، هو جهد يستحق الاعتراف وتوفير المزيد من الحماية لهم عوض استنساخ تلك التجارب المريرة التي كان للعديد من الصحفيين شرف التصدي لها.

كما اكدت أن موقفها المنحاز لحرية التعبير ودور الصحفي في بناء مجتمع مدني ديمقراطي هو موقف مبدئي لا يقبل المساومة أو الاستثمار لتحقيق أهداف سياسية.

وثمنت الهيئة تضامن الصحفيات والصحفيين مع زملائهم، كما حثتهم على التمسك بأدوارهم المجتمعية وباستقلاليتهم وحرية تناولهم للأحداث وفق ما تقتضيه قواعد المهنة الصحفية واخلاقياتها دون الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز.