الميزان التجاري الغذائي يحقق فائضا ب7ر182 مليون دينار موفى جويلية 2018

سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال السبعة أشهر الأولى من 2018، فائضا بقيمة 7ر182 مليون دينار مقابل عجز ناهز 8ر754 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017، وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء.

وشهد الميزان الغذائي، موفى جويلية 2018، تبعا لذلك تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات إذ قدّرت بنسبة 1ر106 بالمائة مقابل 8ر70 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2017. وفسرت الوزارة هذا النمو بتطور قيمة الصادرات الغذائية (6ر72 بالمائة) بنسق أسرع من ارتفاع قيمة الواردات (2ر15 بالمائة).

ومكنت صادرات تونس من المواد الغذائية، الى موفى جويلية 2018، من تحقيق عائدات بقيمة 8ر3163 مليون دينار تبعا لتضاعف كميات زيت الزيتون المصدرة (7ر154 ألف طن مقابل 54 ألف طن خلال الموسم المنقضي) وقيمتها (7ر1471 مليون دينار مقابل 9ر489 مليون دينار) وتحسن مستوى الأسعار بنسبة 5 بالمائة.

كما أرجعت الوزارة نمو الصادرات، كذلك، إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة (بنسبة 30 بالمائة) والتمور (38 بالمائة) علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 33 بالمائة وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية (38،3 بالمائة) إضافة إلى تزايد قيمة صادرات القوارص بنسبة 8 بالمائة (رغم تراجع الكميات بنسبة 23 بالمائة) ومصبرات الأسماك (5 بالمائة). يذكر ان أن قيمة الصادرات من المواد الغذائية، دون احتساب العائدات من صادرات زيت الزيتون، زادت الى موفى جويلية 2018، بنسبة 3 بالمائة.

وقامت تونس، خلال الفترة ذاتها، بتصدير حوالي 19 ألف طن من الغلال الصيفية بقيمة 50 مليون دينار لتسجل بذلك تطورا بنسبة 46 بالمائة على مستوى الكمية و55 بالمائة على مستوى القيمة. وتم توجيه 41 بالمائة من هذه الغلال الى السوق الخليجية و31 بالمائة منها الى ليبيا و11 بالمائة الى فرنسا و9 بالمائة الى إيطاليا و4 بالمائة الى روسيا.

وللإشارة، فقد مثّلت قيمة الصادرات الغذائية، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد مقابل 6ر9 بالمائة خلال الفترة المماثلة من 2017.

وفي المقابل، تطورت قيمة الواردات الغذائية، موفى جويلية 2018، لتصل إلى 1ر2981 مليون دينار. ويعود هذا التطور إلى تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية على غرار القمح الصلب (27 بالمائة) والقمح اللين (23 بالمائة) والشعير (51 بالمائة) ومشتقات الحليب (64 بالمائة).

وسجلت مواد غذائية أخري، في المقابل، تراجعا في قيمة شراءاتها، خلال هذه الفترة، على غرار الذرة الصفراء (26 بالمائة) والزيوت النباتية (29 بالمائة) بسبب تقلص الكميات المورّدة.

علما أن قيمة الواردات الغذائية، خلال السبعة أشهر الأولى من 2018، مثلت نسبة 9ر8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 3ر9 بالمائة للفترة ذاتها من 2017.