أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بالإحتفاظ بموظف معزول محل تفتيش ومحكوم بسنتي سجن وبفتح قضية عدلية ضدّه من أجل انتحال صفة موظف عمومي والتحيّل على المتقاضين، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأوضح فريد بن جحا، في تصريح لوكالة « وات »، أنّ فرقة الأبحاث العدلية بالمنستير كانت قد تعهدت بالبحث في قضية عدلية أولى من أجل التحيل تورط فيها عون معزول من سلك الديوانة كان يتردد على محيط الإدارة الجهوية للديوانة بالمنستير ويقدم نفسه لمن تعلقت بهم محاضر ديوانية على أنّه يباشر مهامه بالسلك الديواني ويوهمهم بتكفله بجميع الإجراءات ويستدرجهم لتمكينه من مبالغ مالية متفاوتة.

وبيّن أنّه بإذن من النيابة العمومية، وقع تفتيش محل سكن المظنون فيه أين عثر أعوان فرقة الأبحاث العدلية على نسخ لبطاقات تعريف تتضمن مهنته السابقة كموظف بالديوانة، وزي ديواني، ووثائق لأحد الأشخاص الذي تبيّن بالتحري معه أنّه أحد ضحايا عمليات التحيل التي كان يقوم بها هذا الموظف المعزول، وأنّه مكّنه من مبلغ قدره 3 آلاف دينار مقابل تمكينه من استرجاع محجوز لدى الديوانة.