قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنه “ليس من شأن الاتحاد الأوروبي أن يفحص على وجه التحديد محتوى المرسوم الإيطالي الخاص بنشاط المنظمات غير الحكومية، وأنه “بغض النظر عما تنوي إيطاليا فعله فيجب على الدول الأعضاء احترام القانون الدولي وقانون البحار”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، في تعليقها على المرسوم الخاص بالمنظمات غير الحكومية الذي أقرته الحكومة الإيطالية، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن “موقفنا يكمن بأن إنقاذ الأرواح في البحر واجب والتزام أخلاقي”.

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تدقيق أولي لطلبات اللجوء على متن السفن، التي ينص عليها المرسوم، أشارت المتحدثة إلى أن “رعايا البلدان الثالثة الموجودين في أراضي الدول الأعضاء، بما فيها المنطقة البحرية، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء”.