أطلقت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء منصتها الالكترونية الجديدة التي تتضمن عدة خدمات عن بعد موجهة للمتقاضين والباحثين والمهنيين والطلبة.

ووفق ما تم تقديمه خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المحكمة بالعاصمة، تتمثل هذه الخدمات المتوفرة على موقع الواب الخاص بالمحكمة الإدارية ،في متابعة القضايا عن بعد والاطلاع على منطوق الأحكام واستخراج شهادة نشر وتقديم مطلب في الإعانة القضائية واسترجاع مؤيدات.

وأفاد أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع، الذي قدم مختلف تفاصيل هذا المشروع الجديد المنجز تحت شعار “خدمات أسرع واقرب”، بأن الخدمات التي ستوفرها المنصة مجانية وهدفها الأساسي مزيد تقريب القضاء الإداري من المواطنين وكل المتقاضين وتقليص عناء التنقل إلى المحكمة لتقديم الدعاوى القضائية الإدارية.
وأضاف ان انجاز تشخيص معمق حول الخدمات التي تقدمها المحكمة الإدارية أفضى إلى وجوب إجراء تغيير في طريق التعاطي مع المتقاضين من خلال التعويل أكثر على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بإعداد منصة تفاعلية.
وأكد المتحدث انه تم توفير لفئة المتقاضين أو من ينوبهم 7 خدمات الكترونية تتعلق بخدمة ما قبل التسجيل و خدمة تسهيل التسجيل وترسيم القضية عن بعد وخدمة متابعة القضية عن بعد إلى جانب طلب الوثائق عن بعد وخدمة الحصول على شهادة النشر وشهادة في منطوق حكم عن بعد وخدمة طلب الإعانة القضائية عن بعد و طلب المساعدة على تنفيذ أحكام وقرارات قضائية عن بعد.
وقال أمين دلة أن كل الخدمات التي تم عرضها كانت في إطار التفاعل الايجابي مع ما تم رصده من مشاغل المتقاضين والمهتمين بالشأن القضائي الإداري.
وأكد انه تم العمل على توفير حلول للحد مستقبلا من الجهد الكبير الذي يقوم به المتقاضي بين التنقل للمحكمة والبحث عن المعلومة الصحيحة والتشكي من البطء في بعض الإجراءات الإدارية البسيطة.

وبالنسبة لفئة المهتمين بالشأن القضائي من طلبة وباحثين وأهل الاختصاص فقد سعت المحكمة الإدارية بحسب مدير المشروع إلى توفير عدد هام من مصادر المعلومات حيث عملت المحكمة في هذا الإطار على مزيد الانفتاح والمساهمة في خلق ونشر المعرفة عبر توفير خدمة محرك البحث وهي خدمة تطلبت رقمنة أرشيف المحكمة والعمل على انتقاء و تصنيف أكثر من 12000 حكم وقرار من القرارات الكبرى بالمحكمة الإدارية مع مراعاة حماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية وتم خلال الندوة عرض مجموعة من أهم الأحكام والقرارات في اختصاص النزاع الانتخابي وقرارات مجلس تنازع الاختصاص إلى جانب عرض التقارير السنوية الى جانب توفير مجموعة هامة من التقارير السنوية والتقارير الخاصة بالنزاع الانتخابي( تقريبا 14 تقريرا).

ومن جهتها،  أبرزت الفة القيراص مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية وعضوة بوحدة الاتصال والإعلام، انه تم انجاز تشخيص الخدمات الإدارية التي تقدمها المحكمة خلص إلى ظهور فجوة بين حاجيات المواطنين (المتقاضين) والخدمات مقرة في هذا الصدد أنها لم ترتق إلى مستوى تطلعات المواطن.
وكشفت في هذا الإطار أن معدل حضور المتقاضي للمحكمة الإدارية بين إيداع القضية ومتابعتها يستغرق ما بين 15 و 20 مرة معتبرة ذلك مرهق ومتعب للمتقاضي الذي يتحول من داخل الجمهورية إلى مقر المحكمة لمعرفة مآل قضيته إلى درجة شعور قضاة المحكمة بالتقصير تجاه لالمواطن وكل المتقاضين إداريا وفق تعبيرها.
وخلصت المتحدثة بالتأكيد على أن إعداد المنصة الالكترونية يندرج ضمن مخطط استراتيجي يمتد خلال الفترة 2021/2025 اعتمدته المحكمة الإدارية من اجل تحسين عمل المرفق القضائي ولتأسيس قضاء إداري حديث ومنفتح على محيطه.