اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار: على الرئيس قيس سعيّد الاعتذار لضحايا حقبة الاستبداد باسم الدولة التونسية

دعا مكرم الحجري، رئيس اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى “ضرورة الإعتذار، باسم الدولة التونسية، عن كل الجرائم التي لحقت مواطنين وجهات، طوال حقبة الدكتاتورية، وذلك حفاظا على كرامة الضحايا و المناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصا للامساواة بين المواطنين والمواطنات”.
وشدد الحجري خلال ندوة عقدتها صباح اليوم بالعاصمة، لجنة مناضلي اليسار، على وجوب “استكمال مسار العدالة الإنتقالية”، معتبرا أن “الأسباب الرئيسية لوصول تونس إلى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالا من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية، هوعدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه”.
وقال في هذا الصدد “إنّ الدول التي عملت على إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتعاملت معه على أساس أنّه ركن من أركان إدارة الانتقال الديمقراطي، وصولا إلى مصالحة وطنية مستدامة بأقل التكاليف، هي التي تتصدر اليوم الدول في مسارات التنمية والسلام”.
وطالب مكرم الحجري خلال الندوة، بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري، طبق الفصل 148، النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، مشددا على “ضرورة الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي، المزمع إنجازه، على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين، لكلّ طالبي الصلح، وذلك “تثمينا لمبدإ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب”.
كما أبرز أهمية “عدم إهدار فرصة بت الدوائر المتخصصة في الملفات المعروضة عليها، بما ما يؤسس لتركيز قضاء قوي عادل وناجز يقطع مع الإفلات من العقاب، في علاقة بجرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بإصدار أحكام تصنع سوابق قضائية طبق المعايير الدولية في هذا المجال، باعتبار أنّ الردع القضائي لجرائم الفساد والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرارها ولبناء دولة القانون”.
وأكد في سياق متّصل على “وجوبية الإذن للجهاز التنفيذي، بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ، صادرة عن محاكم تونسية، ضدّ منسوب إليهم الانتهاك، فارين من العدالة، في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.