أعرب أحد المستثمرين، عن رغبته في إعادة فتح مصنع السميد بمدينة القيروان المغلق منذ سنة 2008، فيما أكد والي القيروان، محمد بورقيبة، ان السلطة الجهوية لم تتلق إلى حد الآن ملفا رسميا في الغرض لتقديم المساعدة ورفع العراقيل التي قد تعترضه.
وأوضح الوالي، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، ان وكيل المصنع التقى معتمد القيروان الشمالية اول امس وتوجها إلى المصنع للاطلاع على معداته وتجهيزات، مؤكدا له تعهد مالك المصنع الانطلاق في صيانته قريبا.
واضاف، ان الجهة في حاجة الى وحدة تحويل للحبوب خاصة وانها تحتل المرتبة الاولى وطنيا في إنتاج الحبوب المروية، كما انها تعاني من النقص الفادح في مادة السميد وتشجع كل مستثمر في هذا الاتجاه.
وجدد التأكيد، في المقابل، بان المستثمر لم يتصل به بشكل رسمي لتنظيم جلسة مع الهياكل والادارات المعنية والمنظمات بالجهة ومنها الاتحاد الجهوي للشغل لتأمين سير عمل المصنع في ظروف طيبة، كما أنه لم يقدم ملفا في الغرض يوضح المسائل التي يود فيها طلب مساعدة السلط الجهوية لرفع العراقيل الإدارية أمامه والطاقة التشغيلية للمصنع وغيرها.
من جانبه، أوضح وكيل المصنع في تصريح لـ(وات)، ان مالك المصنع ينوي إعادة فتحه من جديد وانه لا يعاني من مديونية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بقدر ما أنه يطلب المساعدة الإدارية لدى الشركة للتسريع باحداث مجمع كهربائي يمكن من مواصلة عمل التجهيزات في حال إنقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا انه سيؤدي زيارة يوم الإثنين القادم إلى الجهة من اجل حلحلة بعض المسائل الإدارية.
يذكر أن المصنع المذكور مغلق منذ 14 سنة لعدة أسباب، منها الصعوبات الاقتصادية، وسيكون في حال إعادة تشغيله مكسبا للجهة باعتبار غياب وحدة لتحويل الحبوب بها، كما أنه سيساهم في حل اشكال التزود بمادة السميد، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة.