تظّم مئات التونسيين مسيرة احتجاجية في ولاية القيروان، لمطالبة الحكومة بزيادة حصة المحافظة من مشاريع التنمية وفرص العمل لمواطنيها.
وحسب مراسلنا، انطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد المحلّي للشغل في القيروان، وشارك فيها مئات المواطنين، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقابة الفلاحين واتحاد الشباب العاطل عن العمل.
وردّد المحتجون شعارات من قبيل “شغل، حرية، كرامة وطنية”، و”شعب يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف”، قبل أن تنتهي المسيرة.
وفي تصريح للأناضول، على هامش المسيرة، قال كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقيروان حسن الحدادي، إن “التحرك العمالي والشعبي يأتي ردا على تهميش الحكومة للجهة التي تعاني من عدم تثمين مقدراتها البشرية والطبيعية”.
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل صلاح السالمي على هامش المسيرة، أن “الاتحاد يدعم مطالب التنمية ويلتزم بالدفاع عنها”.
وأشار السالمي إلى أن “الحكومة لم تف بالتزاماتها التنموية والاقتصادية”.
وتابع: “الحراك الاجتماعي سلمي الهدف منه التنمية والتشغيل”، محذّرا من “إمكانية تصعيد الاحتجاجات وخوض أشكال احتجاجية أكبر”.
وزاد: “نحن نراقب الوضع وبحسب التطورات سنقرر ما يناسب”، دون تفاصيل.
من جانبه، قال رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان رضوان الفطناسي إن “ولاية القيروان تسجل أدنى نسب التنمية وأعلى نسب الفقر والبطالة”.
واعتبر الفطناسي أن “الحكومة لا تتعامل بجدية مع مطالب التنمية والحركات الاحتجاجية في القيروان منذ أشهر”.
في المقابل،صرح والي القيروان توفيق الورتاني إن “الحكومة خصصت ما قيمته مليار ونصف المليار دينار في شكل مساعدات لتحسين المساكن البدائية”.
وأضاف: ” كما تم توفير موارد رزق بقيمة ألفي دينار تونسي لكل عائلة وذلك إثر تحرك احتجاجي نظّمه عشرات المحتجين بالمنطقة في 20 أفريل الجاري”.
وتتصدّر القيروان المراتب الأولى في نسب البطالة بـ16.8%، وهي أكثر من النسبة الوطنية التي بلغت نهاية 2016، 15.5%، والأولى في نسب الفقر بـ34.9%، حسب معهد الإحصاء.
ومنذ مطلع أفريل الجاري تشهد عدة مناطق بتونس على غرار تطاوين و الكاف و القيروان وسيدي بوزيد والقصرين تحركات احتجاجية لدفع السلطات لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل التنمية والبطالة.
وتتخبط تونس منذ 2011، في أزمة اقتصادية، تجلى أثرها سلبيا على ضعف نسب النمو المحققة التي لم يتجاوز معدلها خلال الخمس سنوات الأخيرة 1.5%.