أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية حول وقائع ما يسمى بـ”أحداث الرش بسليانة” التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012، “يعد خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف، ومن شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية”.
وأضافت الوكالة في بلاغ لها اليوم الخميس 24 أوت، أن بث الجلسات يعد مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر التدخل في سير القضاء، مشيرة إلى أن هذه القضية منشورة لدى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
ونبهت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري إلى أن مبدأ استقلال القضاء يقتضى امتناع كافة السلط ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المختصة بأي شكل من الأشكال لما يمثله ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضايا.
ودعت كافة المتدخلين في الموضوع بما في ذلك الهيئات التعديلية إلى ضرورة تفعيل اختصاصاتها الرقابية والعقابية إن اقتضى الأمر واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية وفق التشريع الجاري به العمل لضمان عدم الخوض في قضايا لا زالت على بساط النشر، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد أعلنت في بلاغ لها مؤخرا أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة، مشيرة إلى أنّ هذا الملف هو من ضمن 18 حدثا حدّدتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها إثر الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا.