أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي ان العفو الاجتماعي مكن منذ انطلاقه من بداية العام الى الان من القيام ب 9 الاف عملية جدولة دين لما يقارب 10 الاف مؤسسة انتفعت باجراءات المرسوم عدد 6 لسنة 2022 والمنقح بالمرسوم عدد 57 لسنة 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير بعنوان اشتراكات انظمة الضمان الاجتماعي.

وبين التركي أن أكثر 750 مليون دينار دخلت في جدولة خلاص الديون المتخلدة بذمة المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يفتح المجال للمؤسسات للحصول على شهادة في تسوية وضعية بما يمكنها من سهولة الحصول على التمويلات والغاء التتبعات القضائية والنزاعات.

وبين التركي ان العفو الاجتماعي وفر سيولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بقرابة 400 مليون دينار.

وأوضح التركي ان الصندوق يدفع شهريا امثر من 400 مليون دينار شهريا بعنوان جرايات معلنا انه سيصبح مطالبا بسداد 426 مليون دينار شهريا خلال اشهر قليلة وذلك بعد الترفيع في قيمة الاجر الأدني.

وكشف التركي ان العجز المحاسبي للصندوق بلغ 1200 مليون دينار سنة 2021 مضيفا ان الضمان الاجتماعي حول اكثر من 1200 مليون دينار سنة 2021 للصندوق الوطني للتأمين على المرض.